به گزارش تحریریه، در تمام کشورهای دنیا قانون تغییر ساعت رسمی پس از یک قرن در حال تغییر است و مشخص شده که اتخاذ این سیاست نه تنها کمکی به صرفه جویی در مصرف انرژی نمی کند، بلکه به سلامت عمومی مردم هم آسیب می زند. 

سال گذشته برخی نمایندگان مترقی مجلس به دنبال لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای بهار بودند که با غفلت! عجیب آنها به مرحله رای گیری و تصویب نهایی نرسید، اما این نمایندگان پس از آغاز سال 1400 به سرعت دست به کار شدند تا جلوی تغییر ساعت رسمی برای ابتدای سال 1401 را بگیرند، اما ظاهرا خبری نیست و غفلت مجددی در راه است!

انتظار می رود که نمایندگان مجلس در ماه پایانی سال این مطالبه مردمی را به قانون تبدیل کرده و به زیان بیشتر به منافع ملی پایان دهند. 

پایان/